الصين تتعهد بعدم السعي إلى الهيمنة على حساب دول أخرى انتهاك وقف إطلاق النار في اليمن بعيد بدأ الهدنة بدقائق صحفيون بلا حدود تعلن مقتل 80 صحفيا في العالم عام 2018 الحشد الشعبي يزيل 800 عبوة ومقذوف حربي من ناحية الصينية بقضاء بيجي التجارة تعلن إلغاء ١٣٢ وكالة غذائية وطحين خلال شهر ايلول الماضي لمخالفتهم الضوابط المنتجات النفطية تكمل تأهيل أكبر موقع لتكييل الحوضيات في العراق بمستودع الحدباء في نينوى وبأيادٍ عراقية وزارة النقل: العراق سيكون محطة "ترانزيت" لنقل المسافرين والبضائع والحاويات في المنطقة النزاهة تكشف عن 150 مشروعاً متلكئاً في ميسان واشنطن تمنع سيدة يمنية من زيارة طفلها المحتضر في مستشفى أمريكي إطلاق عملية أمنية لتعقب خلايا داعش بناحية العظيم في ديالى

المحكمة الاتحادية العليا تصدر بياناً بشأن دورها في الانتخابات العامة

بواسطة عدد المشاهدات : 49
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الصين تتعهد بعدم السعي إلى الهيمنة على حساب دول أخرى
انتهاك وقف إطلاق النار في اليمن بعيد بدأ الهدنة بدقائق
صحفيون بلا حدود تعلن مقتل 80 صحفيا في العالم عام 2018
الحشد الشعبي يزيل 800 عبوة ومقذوف حربي من ناحية الصينية بقضاء بيجي
التجارة تعلن إلغاء ١٣٢ وكالة غذائية وطحين خلال شهر ايلول الماضي لمخالفتهم الضوابط
المنتجات النفطية تكمل تأهيل أكبر موقع لتكييل الحوضيات في العراق بمستودع الحدباء في نينوى وبأيادٍ عراقية
وزارة النقل: العراق سيكون محطة "ترانزيت" لنقل المسافرين والبضائع والحاويات في المنطقة
النزاهة تكشف عن 150 مشروعاً متلكئاً في ميسان
واشنطن تمنع سيدة يمنية من زيارة طفلها المحتضر في مستشفى أمريكي
إطلاق عملية أمنية لتعقب خلايا داعش بناحية العظيم في ديالى
صورة جوية تظهر صهاريج تهريب النفط السوري بإتجاه العراق وتركيا
السياحة: مبادرة اماراتية فرنسية لتأهيل متحف الموصل
التخطيط: انخفاض معدل التضخم بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي
فلبينية تتوج بلقب ملكة جمال الكون لعام 2018
الطاقة الكهربائية تنقطع كليا في كركوك ونينوى وجزئيا في صلاح الدين
  • المحكمة الاتحادية العليا تصدر بياناً بشأن دورها في الانتخابات العامة

    أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ،الثلاثاء، بياناً صحفياً يتضمن إيضاح دور المحكمة الاتحادية العليا في الانتخابات العامة لمجلس النواب .

    وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك ان" الدستور العراقي رسم دوراً للمحكمة الاتحادية العليا في موضوع انتخابات مجلس النواب، وذلك وفق أحكام المادة (93) منه، حيث نصت الفقرة (سابعاً) على أن من اختصاصات المحكمة (المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب).

    وأضاف ، ان "انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد - لغرض انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، والتي تكون بداية لانتخاب رئيس الجمهورية وتمهيداً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة وفق أحكام المادة (76) الدستور يرتبط بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية للدورة السابقة خلال (15) يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وفق ما نصت عليه المادة (54) من الدستور.

    وتابع ، كما هو معلوم، أن مجرد ظهور النتائج حتى وأن كانت نهائية لا يمكن من خلالها اعتبار المرشح نائباً، حتى وإن حقق الأصوات المطلوبة للفوز في العملية الانتخابية، بل يرتبط ذلك بصدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن المصادقة على الفوز، لكي تتأكد من الشروط الواجب توافرها في الفائز لعضوية مجلس النواب، ومن ثم يردّد القسم النيابي وينال الحصانة، وبقية الامتيازات المادية والمعنوية.

    وأشار الى ، انه " على هذا الصعيد، سبق للمحكمة أن أرجأت المصادقة على انتخاب عدد من الفائزين خلال انتخابات عام 2010، وكذلك انتخابات عام 2014، لوجود تهم مختلفة بحقهم لم يتم حسمها، ومن ثم أصدرت حكماً بالمصادقة على بعضهم بعد حسم تلك القضايا امام المحاكم المختصة، ولم تصادق على القسم الآخر لأسباب قانونية.

    وأوضح الساموك ، لعل العبرة من منح المحكمة الاتحادية العليا اختصاص المصادقة على النتائج، بوصفها المرجع القضائي الأعلى في البلاد، وتتمتع باستقلالية تامة، وأن ما يصدر عنها يعدّ باتاً وملزماً وفق احكام المادة (94) من الدستور، حيث ان ممارسة المحكمة هذا الاختصاص يوصل رسائل اطمئنان بأن الممر الأخير لعضوية مجلس النواب يكون بيد جهة قضائية معنية بالشأن الدستوري تقوم بتفحص الأسماء وفق اعتبارات دستورية وقانونية بحتة.

    واكد ، ان " الدستور منح بموجب المادة (52) منه، اختصاصاً آخر للمحكمة الاتحادية العليا في ما يتعلق بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب، حيث نصت على "أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه. ثانيا:- يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره).

    وبين ، انه " من تطبيقات هذا النص في العراق، هو ما يتعلق بأحكام استبدال النواب الذين يجري استيزارهم، كون المحكمة الاتحادية العليا تلقت طعونا من مرشحين تنازعوا كبدلاء عن نواب شغر مقعدهم.

    واكمل الساموك ، ان " المحكمة الاتحادية العليا اصدرت أحكاماً عديدة بإلغاء قرارات لمجلس النواب بالمصادقة على عضوية احد اعضاء مجلس النواب، ومنحت معقده الشاغر إلى الخاسر الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات من نفس كتلة ومحافظة النائب الذي جرى استيزاره، وجاء ذلك انسجاماً مع التوجه الدستوري للمحكمة واحتراماً لإرادة الناخب العراقي، ولكي لا يكون التصرف بالمقعد الشاغر دون ضوابط ومعايير تتعلق بإرادة الناخب".

    • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
    • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
    • نسخة نصية نسخة نصية

    المزيد من سياسية

    Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Twitter Post on Facebook :شارك على

    كلماته الدلالية:

    لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

    إكتب تعليق

    • عريض
    • مائل
    • خط بالأسفل
    • إقتباس

    الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

    Captcha