بالوثيقة.. وزارة الاسكان تمنع توزيع قطع أراضٍ لاعضاء مجلس محافظة نينوى النقل تعيد سيارات "GMC" للعمل في مطار بغداد الدولي المفوضية تناقش تعديل قانون الأحزاب خبير عسكري يكشف قيام الولايات المتحدة باعادة تهيئة داعش الدفاع النيابية تدعو الحكومة للاسراع بارجاع المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية امانة بغداد تنفذ اول مشروع ستراتيجي يخدم منطقة المعامل الإصلاح يبدي ارتياحه لتقارب الفتح وسائرون ويتفق على رفض التواجد الأميركي التعليم تخاطب مجلس الوزراء لإطلاق إجازات الدراسة بالخارج عمليات بغداد تلقي القبض على اثنين من الخاطفين في بغداد القانونية النيابية تقترح بتشكيل هيئة قضائية مختصة بمسائل الفساد المالي والاداري

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن الحق في الحضانة

بواسطة عدد المشاهدات : 43
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالوثيقة.. وزارة الاسكان تمنع توزيع قطع أراضٍ لاعضاء مجلس محافظة نينوى
النقل تعيد سيارات "GMC" للعمل في مطار بغداد الدولي
المفوضية تناقش تعديل قانون الأحزاب
خبير عسكري يكشف قيام الولايات المتحدة باعادة تهيئة داعش
الدفاع النيابية تدعو الحكومة للاسراع بارجاع المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية
امانة بغداد تنفذ اول مشروع ستراتيجي يخدم منطقة المعامل
الإصلاح يبدي ارتياحه لتقارب الفتح وسائرون ويتفق على رفض التواجد الأميركي
التعليم تخاطب مجلس الوزراء لإطلاق إجازات الدراسة بالخارج
عمليات بغداد تلقي القبض على اثنين من الخاطفين في بغداد
القانونية النيابية تقترح بتشكيل هيئة قضائية مختصة بمسائل الفساد المالي والاداري
الداخلية تعين مديرا جديدا بالوكالة لمديرية مرور البصرة
الاسدي يطالب نقيب المعلمين بالاعتذار رسمياً للقوات الامنية والعسكرية
مفتشية الداخلية تضبط منتسباً في فوج طوارئ الأنبار متلبسا بالجرم المشهود
الكهرباء: تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإنهاء التفاهمات مع سيمنز وجنرال الكتريك
القطعات العسكرية في محافظتي ديالى وصلاح الدين مستمرة بالعمليات الاستباقية
  • المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن الحق في الحضانة





    قضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، بأن احكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل تدور مع مصلحة المحضون، مبينة أن ذلك يكون وفق تقارير لجان البحث الاجتماعي واللجان الطبية.

    وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء الكافة، ونظرت طلب الحكم بعدم دستورية والغاء الفقرات (1، 2، 4، 7) من المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل المتضمنة احكام الحضانة”.

    وأضاف الساموك، أن “المحكمة وجدت اختلافاً بين المذاهب في سن الحضانة ولمن تكون، وهذا وقد استقر رأي المحكمة الاتحادية العليا على أن مصلحة المحضون هي الاولى بالرعاية دون مصلحة المتنازعين في من تكون له الحضانة”.

    واوضح، أن “المحكمة الاتحادية العليا اشارت إلى أن المذاهب كافة، وقوانين الدول العربية والاسلامية، اجمعت على ان موضوع الحضانة تحكمه مصلحة المحضون، سواء ببقائه لدى الام أو الاب، وفي حالة الوفاة حدد القانون من تعهد اليه الحضانة، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.

    • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
    • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
    • نسخة نصية نسخة نصية

    المزيد من اخبار محلية

    Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Twitter Post on Facebook :شارك على

    كلماته الدلالية:

    لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

    إكتب تعليق

    • عريض
    • مائل
    • خط بالأسفل
    • إقتباس

    الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

    Captcha